بلكه از جهات مشتركه محسوب شود . و ثانياً بر فرض كه قاعده مزبور حكمى عقلى باشد ، آن حكم كه بتواند مستند وجوب رفع استحقاق عقوبت باشد ، منحصر به اين قاعده نيست ، بلكه بدين منظور مىتوان به قواعد و احكام ديگر عقلى تمسّك كرد ( مثل قاعده حسن و قبح عقلى ) مثلًا اگر مولى دستورى به عبد بدهد و عبد ، چون يقين دارد كه مولى توانايى عقوبت كردن ندارد ، يا وى را قطعاً عفو خواهد كرد ، مرتكب مخالفت با مولى شود ، در اين صورت ، اگر مولى عبد مزبور را عقاب كند ، هيچ‌گونه ظلمى به عبد روا نداشته و اين عمل مولى ، ظلم به عبد تلقى نمىشود و فطرت انسانى آن را قبيح نمىداند . بر اين اساس ، اگر مولى سخنى بگويد كه صريح يا ظاهر در ترخيص باشد ( تفضلًا منه ) و عبد بدين استناد يقين به اجازه و ترخيص مولى پيدا كرده مرتكب عمل شود ، اين كار او طغيان و تعدّى نسبت به مولى محسوب نمىشود و نمىتواند وى را عقاب كند . اما اگر مولى اجازه كارى نداده باشد ولى شخص با علم به عدم ترخيص ، از روى عصيان و طغيان كار را انجام دهد ، ولى يقين داشته باشد كه وى را عفو خواهد كرد ، در اين صورت اگر مولى وى را عفو نكند ، اين كار ظلم به عبد نيست ، حتى اگر وعدهء قطعى به عفو داده باشد . زيرا با توجه به ظهور لفظ در حرمت عمل ، عقاب مولى مصحح دارد و موضوع حكم عقلى دفع ضرر محتمل نيز حاصل گشته ؛ چون احتمال عدم عفو مولى هم وجود داشته است . بنابراين بر خلاف فرمودهء مرحوم آقاى حكيم ، حتى با ظهور ادلهء توبه در عفو ، اگر مولى بخواهد عفو نكند ، هيچ اشكالى به وجود نخواهد آمد و عقوبت مولى ظلم نخواهد بود . 2 ) پاسخ استاد « مدّ ظلّه » به تقريب مذكور : اما مىتوان از جانب مرحوم آقاى حكيم « ره » اشكال گذشته را چنين پاسخ گفت